القابليّة ; إذ شأن العمومات رفع هذا الشكّ ( 1 ) . وربّما يردّ ذلك : بأنّ أدلّة إنفاذ المعاملات في مقام بيان إنفاذ الأسباب شرعاً عموماً أو إطلاقاً ، فإذا أُحرزت قابليّة النقل ، وشكّ في اعتبار سبب خاصّ ، فدليل عموم المعاملة - كدليل الصلح والشرط - يرفع هذا الشكّ ، وأمّا إذا شكّ في قبوله للنقل ، لا من حيث خصوصيّة سبب من الأسباب ، فلا يمكن رفعه بأدلّتها ( 2 ) . وفيه : أنّه لا شبهة في أنّ قوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُود ) ( 3 ) ، أو قوله ( عليه السلام ) : « الصلح جائز بين المسلمين » ( 4 ) أو « المؤمنون عند شروطهم » ( 5 ) ظاهر في لزوم الوفاء بكلّ معاقدة أو صلح أو شرط تصدق عليها تلك العناوين عرفاً ، فعدم وجوب الوفاء في مورد أو موارد ، مخالف لهذه العمومات والإطلاقات . فإذا اُلقيت تلك العمومات إلى العقلاء ، لا يشكّون في أنّ الشارع بصدد إنفاذ كليّة العقود والشروط وماهيّة الصلح بلا قيد وشرط ، والشكّ في عدم القابليّة الشرعيّة ، راجع إلى الشكّ في اعتبار الشارع شرطاً وقيداً في المثمن أو الثمن ; وبالجملة إلى عدم إنفاذه معاملة خاصّة ، فإذا شكّ في أنّ البيع الربوي صحيح ، يرجع ذلك الشكّ إلى احتمال اعتبار الشارع شرطاً في العوضين بعد كون المعاملة عقلائيّة ، ولا شبهة في أنّ العمومات رافعة له ، ولا دليل على دعوى كونها

--> 1 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 56 / السطر 21 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 12 / السطر ما قبل الأخير . 3 - المائدة ( 5 ) : 1 . 4 - الفقيه 3 : 20 / 52 ، وسائل الشيعة 18 : 443 ، كتاب الصلح ، الباب 3 ، الحديث 2 . 5 - تهذيب الأحكام 7 : 371 / 1503 ، الاستبصار 3 : 232 / 835 ، وسائل الشيعة 21 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 4 .